تواصل الاهتمام بما أثاره الرئيس الدكتور سليم الحص في كتابه المفتوح الى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، عن الاتهامات التي تطال المفتي ودعوته اليه الى الدفاع عن نفسه أو التنحي، وعلمت «السفير» أن رئيس الحكومة سعد الحريري دعا الى اجتماع في التاسعة والنصف من صباح اليوم في السرايا الحكومية يحضره رؤساء الحكومات السابقون، للبحث في أوضاع دار الفتوى والمخارج اللازمة لحل الازمة.
وأبلغ الرئيس الحص «السفير» أن اتصالات كثيرة وردته من شخصيات وهيئات بيروتية وسنية أيدت موقفه، وانه تلقى اتصالا من مسؤول كبير رفض الحص الكشف عن اسمه، تمنى عليه أن يعمل على تهدئة الموضوع ريثما تتم معالجة الاوضاع في دار الفتوى، لكن الحص أصر على موقفه «بأن يصدر عن المفتي ما يدافع به عن نفسه ويثبت براءته مما نسب اليه من ارتكابات وتغطية على الفساد في دار الفتوى، وإلا فليستقل أفضل له وللطائفة التي يرأسها روحياً».
وأكد الحص انه يرفض بأي شكل تغطية الفساد في أي مكان فكيف في دار المسلمين السنة، وقال إنه سيبقى يراقب الموضوع الآن ويحدد موقفه في ضوء التطورات.
وأبلغ الرئيس عمر كرامي «السفير» أن موقفه من الأزمة في دار الفتوى معروف منذ مدة ولم يتغير وهو أن مفتي الجمهورية هو المركز الأعلى للطائفة وقد طالته اتهامات وتألفت لجان تحقيق من كبار أركان الطائفة للوقوف على ما يجري في دار الفتوى، وفي نهاية هذا الشهر تنتهي لجان التحقيق من عملها، وعليه يجب الانتظار لحين اتضاح الأمور. والأفضل مهما كانت نتائج التحقيقات إيجاد مخرج لائق ومشرف للمفتي قباني يحفظ كرامته ليخلي المنصب.
وكشف كرامي أن الرئيس فؤاد السنيورة اتصل به متمنياً عليه العمل على تهدئة الموقف لحين إنجاز لجان التحقيق أعمالها، ووافق على ذلك، لكن كرامي رأى انه في أي حال ومهما كانت نتائج التحقيق، فإنه يرفض لفلفة الموضوع اذا ظهر أن هناك ارتكابات وتغطية فساد. وقال: نحن موعودون بعدم لفلفة الموضوع من قبل أي طرف أو مرجع.
وفي المواقف، علق رئيس المكتب السياسي «للجماعة الإسلامية» عزام الأيوبي على السجال الإعلامي الذي دار حول موضوع دار الفتوى، وقال: مجددا تعود دار الفتوى لتكون مادة للسجال الإعلامي، في أجواء الحساسية الطائفية المفرطة التي تمنع من بقاء أي سجال يمس بمؤسسات أي من الطوائف ورموزها ضمن نطاق الحوار العقلاني المتجرد.
أضاف: من هذا المنطلق كانت الجماعة الإسلامية قد ساهمت ودعمت الخطوة التي بادر إليها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بوضع يده على ملف الشبهات التي أثيرت حول دار الفتوى، وتكليف شركات مالية متخصصة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة، وصولا إلى تأمين أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الدار والمؤسسات المنبثقة عنها، ولحماية الصورة الناصعة لمبادئ الإسلام الحنيف، التي تعتبر الدار المؤتمــن الأول عليها.
ودعا الأيوبي الرئيس سليم الحص، «وهو أحد أركان المجلس الشرعي، والمشارك الفعال في القرارات التي اتخذت، لمتابعة هذا الملف، إلى وقف هذا السجال الذي لن يكون إلا مادة دسمة يستغلها أصحاب الغايات الخاصة، فضلا عن أنه سيعيق مسار القرارات التي اتخذها المجلس الشرعي».
ودعا «دار الفتوى وكل الغيورين على الطائفة ورموزها إلى عدم المساهمة في إذكاء هذا السجال عبر الرد والرد على الرد، وترك تقدير هذا الأمر للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى».
وأعلن النائب السابق عدنان عرقجي: أن من حق الرئيس الحص أن يبدي رأيه ونحن نؤيده في موقفه، الذي أراد من خلاله المحافظة على كرامة دار الفتوى وكرامة الطائفة، خصوصا أن المفتي قباني لم يصدر أي رد يدحض الاتهامات التي وجهت اليه.