تعقيباً على ما أدلى به وزير العدل، ابراهيم نجار، حول الحادث في قصر العدل في طرابلس واقتراحه «إعلان حرمة قصور العدل»، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بياناً أعلنت فيه «تجاوبها الكامل» مع هذا الاقتراح، من خلال سحب كافة عناصر الحماية من داخل قصور العدل.
وجاء في البيان أنه «بعدما اتخذت الاجراءات المسلكية والعدلية الفورية بحق عناصر قوى الأمن التي تدخلت بناء لطلب أحد موظفي وزارة العدل جراء إشكاله مع المحامين، وحرصاً على كرامة القضاء والمحامين ونقابتيهم والقوى الأمنية على السواء، تعلن وزارة الداخلية والبلديات تجاوبها الكامل مع اقتراح وزير العدل، وقد أعطى وزير الداخلية توجيهاته الى المدير العام لقوى الامن الداخلي بسحب عناصر الحماية كافة من داخل قصور العدل، وفق خطة فورية يقتصر فيها دور القوى الامنية على الاستمرار في تأمين الحماية الخارجية لتلك القصور وعلى ما يطلبه رسمياً الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابع لها قصر العدل، مثنياً على تضحيات القوى الامنية في حماية المحاكم والقضاة والمحامين والمواطنين، على الرغم من دقة وصعوبة ظروف الخدمة، مسجلاً أسفه لمشهد طرابلس الذي لا يشبه حسن العلاقة التي نحرص عليها بين حماة القانون».