المطلوب من الحكومة والمصادر الحكومية أن تتوحّد بمصدر رسمي واحد.العماد عون : أنها فترة استقرار لبنانية وأي إعتداء على لبنان سنواجهه
07/02/2010 |
قال العماد ميشال عون في حديث الى
تلفزيون " Otv" إن المطلوب من الحكومة والمصادر الحكومية أن تتوحّد بمصدر
رسمي واحد يعطي بيانًا يوميًا أو بيانين. ولكن يجب أن يكون هذا المصدر
معروف رسميًا ويعطي الأخبار الصحيحة والمدققة التي سيأخذها أهالي الضحايا
بعين الإعتبار.
وفي الذكرى الرابعة لتوقيع وثيقة التفاهم بين
التيار الوطني الحر وحزب الله في كنيسة مار مخايل في 6 شباط 2006، اعتبر
العماد عون أن هذه الوثيقة حقّقت الهدف الأساسي منها وهو أنها أمّنت حالة
من الاستقرار في البلد بعدما فتحت المناطق على بعضها وأزالت الحواجز
النفسية التي نشأت كذيول للحرب. فمعظم البنود التي طُرحت قُبلت على
المستوى الوطني وتحققت، ابتداء من الحوار الذي أصبح وسيلة لحل المشكلات
تمامًا كما نصّت الوثيقة في بندها الأول. والديمقراطية التوافقية تكرّست
فعليًا كما دعت الوثيقة في البند الثاني. والعلاقات الدبلوماسية بين لبنان
وسوريا أصبحت واقعًا كما دعت اليه الوثيقة في البند الثامن. وفيما خصّ
البند العاشر والمتعلّق بالمقاومة، فقد أجمع مختلف الأفرقاء على معالجته
على طاولة الحوار الوطني.
وتابع العماد عون قائلاً إن هناك بنود
كثيرة طُبّقت وأخرى تنتظر تطبيقها أما الظروف المؤاتية وأما أسبابًا أخرى
كالبند الخامس وملف المفقودين. "المفقودون يشكّلون وحدة لا تتجزأ، كل
تدبير سيتّخذ يطبّق على كل الناس وعلى كل الهويات. هناك مفقودين لبنانيين
وهناك مفقودين من غير هويات على الأرض اللبنانية، وهناك مفقودين من الممكن
أن يكونوا على غير أرض لبنان".
"فإذًا، إذا الآن وتطبيقًا لهذا البند، الحكومة تتبنّاه وتؤلّف لجنة وطنية لمعالجة موضوع المفقودين".
وردًا
على سؤال عن سبب عدم قيام الحكومة بما هو مطلوب منها إذا كانت الكرة في
ملعبها وليست في ملعب التيار وحزب الله بالنسبة لهذا البند، أضاف "هناك
معارضة لهذا الموضوع. فموضوع المفقودين يمسّ بأحزاب لبنانيّة ويمسّ
بالفلسطينيين، لأنهم هم من تبادلوا إجمالاً التوقيف والخطف.
كم
كان الجدل كبيرًا حول بنك ADN، هل رأيت اليوم كيف تحدّد الهويات بالسرعة
اللازمة عندما يكون هناك بنك للدم. فورًا جلبوا أهالي ركاب الطائرة التي
أصابتها الكارثة، فكلما وجدوا جثمانًا يحدّدون هويته فورًا من خلال فحص ال
ADN".
ووصف العماد عون قضية اللبنانيين اللاجئين الى اسرائيل بعد
الإنسحاب الاسرائيلي من لبنان بالقضية الملحّة، وقال إن "المسؤولية لا تقع
على من بقي في أرضه وأُجبر على التعاطي مع الإسرائيليين عندما احتلّوا
الأرض. المسؤولية تقع على الدولة التي عجزت عن ايجاد الحلّ لهم أو أن
تقترح عليهم حلاً. كان حلّهم من إثنين، إما أن يتركوا رزقهم و يهربوا الى
خارج البلاد أو أنهم إذا دخلوا الى هنا لا يمكنهم الرجوع، أو أن يبقوا
ويعملوا هناك. هذا الأمر أصبح قصة صراع في سبيل البقاء، هم لم يذهبوا الى
اسرائيل الا "هريبة"، لكن اسرائيل هي من أتت اليهم. من هذه النظرة ننظر
الى الأمر. لن نرحم العملاء ولكن ليس جميع الناس عملاء. الناس تريد أن
تعيش وتستمر".
ونقل العماد عون ارتياحه للمصالحات والتفاهمات
الراهنة ولإدراك اللبنانيين واقتناعهم الآن أكثر من السابق أن الحروب
الداخلية لا تنفع.
وعما إذا كان لا يزال يطمئن اللبنانيين الى أن
الفترة المقبلة هي فترة استقرار وأفضل مما مضى، أكّد العماد عون "أنها
فترة استقرار لبناني – لبناني. أما إذا حصل علينا اعتداء من الخارج، فلا
حول ولا قوة الا بالله. نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا وبالقدرات المتوفرة
لدينا بكل أنواعها السياسية والديبلوماسية والعسكرية".
ولمن لم
يقتنع بعد بوثيقة التفاهم بعد مرور أربع سنوات على توقيعها، قال العماد
عون إن "كل المواقف ضد وثيقة التفاهم لا معنى لها لأن هناك مشكلة ويلزمها
حلّ، من عنده حلّ أفضل فليطرحه حتى نعتمده".
وردًا على سؤال عما
إذا كان يدعوا من هم مع الوثيقة الى أن يبقوا واثقين بها، قال "أنا لا
أدعوهم، يجب أن يدعوا أنفسهم. هل حققت لهم الإستقرار والطمأنينة وفتحت
الناس على بعضها وأسقطت الحواجز النفسية. نعم أو لا؟ من الجواب الذي
يجدونه، هم من بإمكانهم أن يأخذوا الموقف الذي يلائمهم. فليكونوا صريحين
وصادقين مع أنفسهم. الموضوع لا يحتاج الى معالجة أكثر من ذلك.