أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مذكرة توضيحية حول موضوع
قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، شرحت فيها التعديلات المقترجة على
القانون البلدي وموجباتها.وأوضحت أن لا مجال لاعتماد النسبية في
الانتخابات الاختيارية لأن المنافسة تتم فيها على مستوى شخصي، وعليه يبقى
انتخاب المختار بحسب النظام الأكثري المعمول به حالياً.
وأشارت الى أن
النظام النسبي المقترح يوجب على المرشحين للانتخابات البلدية أن ينتظموا
في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، بحسب الترتيب المسجل مسبقاً لدى
القائمقام أو المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب. على اللائحة أن
تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسمهما تباعاً أولا وثانياً في
ترتيب اللائحة.
كما لا يقبل تسجيل اللائحة غير
المكتملة التي يقل عدد المرشحين فيها عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة
الانتخابية الواحدة.ولفتت الوزارة الى أنه في حال حصول احدى اللوائح على
الأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين وما فوق (50% وما فوق) تحصل كل لائحة
على عدد من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها جميع
اللوائح المتأهلة، على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر.
وفي حال عدم حصول احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من الأصوات (كلها دون 50%):
تعطى
اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس
البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعاً للنسب التي
نالتها هذه اللوائح، حيث تمنح كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي قسمة مجموع
الأصوات التي نالتها اللوائح المتأهلة غير الفائزة بأكثرية المقاعد، على
الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر